بانک مرکزی بیشترین قصور را در زمینه کمبود دارو دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۵۱۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه شنبه) این کمیسیون از بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه پژوهش و پالایش پلاسما سازمان انتقال خون به بخش خصوصی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده متقاضیان و رئیس سازمان انتقال خون خبر داد و گفت: در مورد این پالایشگاه با ابهام در واگذاری، قیمت گذاری، مزایده و عدم راه اندازی علیرغم اتمام قرارداد ۵ ساله و عمل به تعهدات توسط بخش خصوصی مواجه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با توجه به اینکه موضوع پلاسما موضوعی حاکمیتی است بنابراین حساسیت کار را افزایش میدهد و بر اساس اظهارات مسئولان حقوقی وزارت بهداشت هر چند این موضوع مربوط به سال‌ها پیش است اما در حال حاضر پیگیر موضوع هستند و تذکرات لازم برای اتمام مهلت قانونی داده شده بود و با توجه به اتمام پایان قرارداد، قرارداد باید فسخ و زمین پروژه به سازمان انتقال خون و در اصل به دولت بازگردانده شود.
شیخی تصریح کرد: مسئولان مربوطه یادآور شدند که بررسی‌های قضائی و نظارتی ویژه‌ای در مورد این موضوع توسط دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه در حال انجام است. دیوان محاسبات نیز گزارشی در مورد نحوه واگذاری پالایشگاه مذکور ارائه کرد که بر اساس آن اصل واگذاری خلاف قانون بوده و مسائل پیچیده‌ای در مورد نحوه واگذاری وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد: اعضای کمیسیون هم تاکید داشتند که کشور به راه‌اندازی پالایشگاه پلاسما نیاز جدی دارد، اما نحوه پیگیری و مسیر طی شده راه‌اندازی نیاز به بررسی‌های ویژه دارد و به طور قطع باید بر اساس قوانین و مقررات انجام شود؛ در نهایت پس از بحث و گفتگوهای صورت گرفته موضوع تحقیق و تفحص رأی‌گیری شد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
وی با یادآوری استماع گزارش رئیس سازمان غذا و دارو در مورد میزان تحقق بودجه ۱۴۰۱ و تخصیص ارز به دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت بودجه سازمان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، اظهار کرد: رئیس کمیسیون بهداشت تاکید داشت که مشکلات حوزه دارو تنها به وزارت بهداشت برنمی‌گردد و مربوط به عوامل بین بخشی از جمله بانک‌ها، شرکتهای تولیدی، گمرک و نقدینگی است که به هیچکدام از این موارد توجه نشده و مردم به ما نمایندگان برای کمبودهای دارویی مراجعه می‌کنند و ما نمایندگان باید به جای قانون نویسی و نظارت برای مردم دارو تهیه کنیم.
شیخی اضافه کرد: بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون طبق بررسی‌های صورت گرفته بانک مرکزی در موضوع کمبودهای دارویی از نظر تأمین ریال و نقدینگی بیش از همه قصور دارد و در این رابطه به طور مداوم بر روی نمایندگان فشار وجود دارد. البته برخی از نمایندگان نیز بیان کردند که باید به طور دقیق مشخص شود که علت کمبود برخی از داروها چیست و این مساله حل شود.
وی بیان کرد: حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو هم گزارشی را ارائه و تاکید کرد که متأسفانه مشکل نقدینگی تاکنون حل نشده و می‌طلبد سهم بیمه و دارو جمع شده و به عدد ثابتی تبدیل شود.
شیخی با اشاره به وضعیت اعتبار هدفمندی ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در گزارش سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: بر اساس این گزارش برآورد اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و اعتبار پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید درست و دقیق در نظر گرفته شود که دچار کسری بودجه نشویم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با یادآوری پیشنهادات سازمان غذا و دارو برای تأمین اعتبار توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تصریح کرد: بر اساس گزارش ارائه شده افزایش اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ۸ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش و ایجاد طرح توسعه، تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های غذا و دارو در اعتبارات متوازن استانی دیده شود.
وی ادامه داد: همچنین بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌ها مکلف شوند مبالغ حاصل از فروش دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی را منحصراً برای بازپرداخت هزینه‌های تأمین، تدارک دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه گر مکلف شوند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه‌ها اعلام می‌کنند، واریز کنند و تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی شود.
شیخی یادآور شد: مسئولان سازمان غذا و دارو یادآور شدند که که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کد درآمد دارو تعریف و از درآمد بهداشتی و درمانی جدا شده است و اعمال کسورات ۳ درصد قانون متوازن امکانات کشور بر درآمد اختصاصی دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی برخلاف بند (ه) تبصره ۱۷ مکرر قانون بودجه است و عملاً به ناترازی منابع و مصارف دارو و انباشتگی بدهی‌های دارو و ملزومات دامن می‌زند که پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه درآمد اختصاصی دارو از اعمال ۳ درصد معاف شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس گزارش سازمان غذا و دارو، بیان کرد: اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۷ میلیارد تومان و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۲۲ میلیارد تومان است که در این رابطه حدود ۴۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد داشته است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: لزوم کنترل و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه برای پایش باقیمانده سموم محصولات کشاورزی و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور، مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پایش باقیمانده سموم نیتریت و نیترات فلزات سنگین در همه مناطق کشور، توسعه و تکمیل و تجهیز آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو در قطب‌ها و مبادی واردات و پایانه صادرات با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان و ایجاد ردیف اعتبار جداگانه برای پایش باقیمانده سموم و تأمین ایمنی فرآورده‌های سلامت محور با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان از جمله مواردی بود که مسئولان سازمان غذا و دارو مطرح کردند و خواستار توجه به آنها شدند.
کد خبر 5678926منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون بهداشت مجلس سازمان غذا و دارو بانک مرکزی لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمدباقر قالیباف محمد باقر قالیباف هیئت دولت برنامه هفتم توسعه فرانسه شورای نگهبان حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی انقلاب اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا قاسم سلیمانی لایحه بودجه ۱۴۰۲ سازمان غذا و دارو کمیسیون بهداشت میلیارد تومان غذا و دارو بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۵۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
جاده کندوان یک طرفه شد